کد مطلب:45597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:36

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

نظام جمهوري اسلامي را با حكومت هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.

نخست ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح كرده، آن ها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه، كه در قانون اساسي آمده است مقايسه مي كنيم: حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي هاي زير مشتركند: 1- شخص يا طبقه اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند. 2- دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند. 3- مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد. اين ويژگي ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد. ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. و در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد. ثانياً: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. ثالثاً: مردم در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري دخالت دارند. اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد. ويژگي دوم: دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي به دو شكل به گونه اي محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود. اول) در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» يعني قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است. پس چنين نيست كه ولي فقيه فوق هر قانوني باشد. اين نكته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضيح داده شده است. دوم) تعهدي كه ولي فقيه در برابر قانون اساسي داده است. ولي فقيه علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، تعهدي در برابر ملت، به قانون اساسي دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد. پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است، محدوديتي كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد. مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختيارات او محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آن ها را دربر مي گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايد بر اساس موازين اسلامي و قانوني باشد. ويژگي سوم: حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود. سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد. {Tناحيه اول: نظارت دروني؛T} ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي كنند. فقاهت او را از تجاوز از قانون الهي باز مي دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد و درايت، او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند. اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است يعني اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن، مجلس خبرگان است. {Tناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛T} مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه داراي شرايط سه گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت بر استمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. در واقع نظارت بر رعايت شرايط اسلامي و قانوني در اعمال قدرت، براي نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبر است. {Tناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبري در جمهوري اسلامي از دو طريق اعمال مي شود: T} طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. طريق دوم) آزادي بيان، كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد مي تواند اين وظيفه را چه به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي انجام دهد. اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است. در اين زمينه مي توانيد به منابع زير رجوع كنيد: 1- ولايت فقيه، جوادي آملي، مركز نشر اسراء، ص 463 - 482. 2- اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 133 - 172.